في خطوة تعكس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، تم الإعلان عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% في المملكة، هذه المبادرة الكريمة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، وتشجيع المكلّفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% في المملكة
تتيح مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% للمكلّفين فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم الضريبية دون تحمل أي غرامات مالية ووتشمل هذه المبادرة مجموعة واسعة من الغرامات، مثل:
- وغرامات التأخر في السداد: تغطي المبادرة الغرامات المتعلقة بتأخر سداد الضرائب المستحقة.
- وغرامات التأخر في تقديم الإقرارات: تشمل المبادرة الغرامات الناتجة عن تأخر تقديم الإقرارات الضريبية.
- ثم غرامات تعديل الإقرارات: تغطي المبادرة الغرامات المتعلقة بتعديل الإقرارات الضريبية.
أهداف تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% في المملكة
تهدف مبادرة الإعفاء من الغرامات إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
- تساهم المبادرة في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية.
- تحفز المبادرة المكلّفين على تسوية أوضاعهم الضريبية، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية.
- و تساهم المبادرة في تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي لدى المكلّفين.
- كما تساهم المبادرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
الفئات المستفيدة من المبادرة
ويستفيد من مبادرة الإعفاء من الغرامات جميع المكلفين الذين لديهم غرامات ضريبية مستحقة، سواء كانوا أفراداً أو شركات والشروط والاستثناءات وتتضمن المبادرة بعض الشروط والاستثناءات التي يجب على المكلّفين الالتزام بها للاستفادة من الإعفاء، مثل:
- يجب على المكلف تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة.
- ويجب على المكلّف سداد أصل الدين الضريبي المستحق.
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد لسداد الغرامات.
آلية الاستفادة من المبادرة
يمكن للمكلّفين الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات عن طريق التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة.
أهمية المبادرة
تعتبر مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي تدعو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلّفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لتسوية أوضاعهم الضريبية وتؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الضريبية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مزدهر.
تعليقات