السياحة توضح ضوابط العمرة 1446 وأنواع تأشيرات العمرة في موسم العمرة الجديد

ربسوف تجتمع اللجنة العليا للحج والعمرة خلال الاسبوع الحالي لمناقشة ضوابط العمرة 1446 هجرية وسوف يناقش الاجتماع الذي تعقده اللجنة العليا للحج والعمرة  ضوابط العمرة بشكل عام وموعد وتفاصيل إصدارها وسوف تشهد الضوابط هذا العام نقاطاً جديدة لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة حيث يتم العمل على خروج موسم بشكل ناجح وسوف نشرح في المقال الآتي بعض هذه الضوابط التي يرغب في معرفتها الكثيرون قبل حجز التأشيرات والذهاب للعمرة  .

ضوابط العمرة 1446

وقد تقدم أعضاء الإتحاد المصري للغرف السياحية ببعض المقترحات بشأن موسم العمرة الجديد 1446 هجرية وجاءت أبرز هذه المقترحات التي تقدم بها أعضاء الإتحاد بشأن موسم العمرة الجديد أن تدرج كافة أنواع تأشيرات الزيارة كبرنامج كامل تحت مسؤولية الشركة المنفذة وتدرج تأشيرات الترانزيت تحت بوابة العمرة حال زيادة مدة الترانزيت عن 24 ساعة وإذا لم تدرج كافة تأشيرات الزيارة ضمن برنامج كامل تحت مسؤولية الشركة المنفذة يتم رفع قيمه الباركود الى 10000 جنيها مع عدم احتسابها ضمن العدد الإجمالي المحدد للمعتمرين .

موسم العمرة الجديد

من الجدير بالذكر أنه لم يتم وضع ضوابط العمرة لعام 1446 من قبل الإدارة العامة للسياحة الدينية في وزارة السياحة والآثار حتى هذا الوقت ومن المتوقع أن يتم إقرار الضوابط خلال أسابيع قليلة ومن المعروف أنه يوجد نظامين لتأشيرات العمره.

  • الأول وهو نظام الكوتا وهو مخصص بعدد معين لا يزيد عن 100 تأشيرة ويرتفع العدد الى 125 تأشيرة في شهر شعبان ورمضان.
  • والنظام الثاني وهو الحصول على التأشيرات دون تقييد معين في عدد التأشيرات.

وقد أوضح علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية أن تأخير إصدار الضوابط جاء بسبب إنتخابات الإتحاد والغرف التابعة له وكذلك الإنتهاء من تشكيل مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية التي انتهت مؤخراً مؤكداً أن الشركات السياحية ملتزمة التزاما كاملاً بتطبيق الضوابط المقرر اعتمادها من قبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار والإعلان عنها لبدء تنظيم برامج العمرة مباشرة بعد تحديد الأسعار وأكد أن إصدار الضوابط سيحد من وجود أي مشكلات قد تواجه المعتمرين والشركات السياحية أثناء تنظيم برنامج العمرة مؤكدا أن التأخير في إصدار الضوابط الخاصة بموسم العمرة الجديد ستفتح الباب أمام الكيانات غير الشرعية ورحلات الترانزيت مما قد يضر بالشركات العاملة بالقطاع ولهذا فإن إصدار الضوابط سيمكن الشركات من بدء تنفيذ الرحلات بشكل منظم وتجنب السلبيات السابقة .