وزارة المالية توضح البيان التمهيدي لايرادات ونفقات الميزانية السعودية 2025 – 1446 للعام المالي

تعتبر الميزانية السعودية 2025 محورًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الاستدامة المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات مالية شاملة وتنفيذ استراتيجيات فعالة، تعكس هذه الميزانية التزام الحكومة بتحقيق توازن بين الإنفاق والموارد من جهة، وتعزيز القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار من جهة أخرى.

الميزانية السعودية 2025

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2025 يصل إلى 1.285 تريليون ريال سعودي، بينما تصل الإيرادات إلى 1.184 تريليون ريال، وهذا يعني عجزًا متوقعًا بقيمة 101 مليار ريال سعودي، اي ما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من العجز المتوقع، تهدف هذه الميزانية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية والاستثمار في البنية التحتية.

متى تنزل ميزانية السعودية 1446؟

تعتبر الميزانية السعودية 2025 من أهم الأحداث الاقتصادية التي ينتظرها المواطنون والمستثمرون على حد سواء، حيث تحدد المخصصات المالية والخطط المستقبلية للدولة، وبالنسبة للعام المالي 1446 (2025 م)، من المقرر أن يتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2024، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء وفي هذا الإعلان، ستقوم الحكومة بمراجعة الأداء المالي السابق، وتحديد الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة، ويُتوقع أن تشمل الميزانية استثمارات كبيرة في البنية التحتية، التعليم، والصحة، بما يعكس توجهات رؤية المملكة 2030.

ما هي السنة المالية في المملكة العربية السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، السنة المالية تتبع السنة التقويمية، حيث تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وهذا النظام يتماشى مع العديد من الدول حول العالم، ويهدف إلى تسهيل عمليات التخطيط المالي والضريبي للحكومة والقطاع الخاص، من خلال الاعتماد على السنة التقويمية، يمكن للحكومة تنسيق ميزانياتها ومشاريعها مع المؤسسات الدولية والشركات المحلية بشكل أكثر فعالية.

رؤية المملكة 2030 للنمو الاقتصادي

من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القادمة، حيث تسهم الإصلاحات الاقتصادية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، وبفضل استمرار المملكة في تنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة، ستظل المملكة وجهة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي