أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قائمة مهن بدون كفيل في السعودية وذلك في إطار التحول الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وحمايتهم، تأتي هذه الخطوة أيضًا لمنع المشكلات التي يواجهها بعض المقيمين بسبب كفلائهم، مثل الاستغلال غير القانوني، سنعرض في ما يلي تفاصيل المهن التي يُسمح بممارستها دون الحاجة إلى كفيل.
مهن بدون كفيل في السعودية
يتوفر في المملكة العربية السعودية عدد من المهن التي يمكن للأشخاص الوافدين مزاولتها دون الحاجة إلى كفيل، ومن بين الـ مهن بدون كفيل في السعودية الآتي:
- الأعمال اليدوية والورش.
- المقاولات.
- السكرتارية التنفيذية.
- مدير المبيعات.
- المدير التنفيذي.
- جميع مجالات الهندسة.
- المجال الصحي.
- سائق خاص للزيارات العائلية.
- مدير الحسابات.
- مدير الإدارة.
ماذا يحدث عن إلغاء نظام الكفالة بالمملكة؟
ألغت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية نظام الكفالة لبعض المهن، مما سمح للوافدين بالعمل بدون كفيل، أدى هذا القرار إلى تحسين العلاقة بين الكفيل والعامل، وحقق العديد من الفوائد، منها:
- توفير فرص عمل متنوعة تعزز توظيف العمال وتنويع مصادر دخلهم.
- ضمان حقوق العمال من خلال بيئة عمل خالية من التدخلات غير القانونية.
- تقليل الارتباط بين العامل والكفيل، مما يمنح العمال حرية أكبر في اتخاذ قراراتهم الشخصية والمهنية.
- زيادة الإنتاج المحلي من خلال تمكين العمال الوافدين من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد.
- تقليص الفجوات بين عقود العمل للمقيمين والمواطنين والوافدين، مما يعزز المساواة في فرص العمل.
- تحويل علاقة العمل إلى علاقة مباشرة مع جهة العمل، مما يزيد من استقرار العمال ودافعهم للبقاء في وظائفهم.
- تمكين العمال من الاستفادة من حقوقهم دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يعزز استقلاليتهم المهنية والشخصية.
الشروط المقرر لإلغاء نظام الكفالة
لإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، يتم تحديد شروط معينة للعامل وصاحب العمل، تشمل:
- العامل يجب أن يكون مشمول في قائمة المهن المقررة بدون كفيل، كما يجب أن يكون ملتزم بنظام العمل وجميع القوانين والتعليمات.
- يتعين على العامل وصاحب العمل توقيع عقد لا يقل عن 12 شهراً يتضمن جميع الشروط والتفاصيل لضمان استقرار العلاقة العملية وتجنب التغييرات المفاجئة.
- يجب على العامل إشعار صاحب العمل برغبته في مغادرة العمل قبل 90 يوماً على الأقل، لتمكين صاحب العمل من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العامل وضمان استمرارية العمل.
تعليقات