وش حقيقة إصدار قرار إلغاء نظام الكفيل السعودية 1446؟ الموارد البشرية توضح الأمر

انتشرت مؤخرًا أخبار حول إلغاء نظام الكفيل السعودية لعام 2024 مما أثار تساؤلات لدى العديد من المواطنين حول صحة هذه الأخبار وتفاصيلها وفي الواقع حسمت وزارة الموارد البشرية بصفتها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر الجدل بشكل رسمي ومباشر.

إلغاء نظام الكفيل السعودية

والآن لنتعرف سويًا على حقيقة إلغاء نظام الكفيل السعودية على النحو التالي:

  • حتى الآن لم تصدر وزارة الموارد البشرية أي قرار رسمي بخصوص إلغاء نظام الكفيل لعام 2024 والذي تم تداوله مؤخرًا.
  • كما قد أكدت الوزارة على ضرورة تجنب نشر الشائعات والأخبار غير الدقيقة المتعلقة بأنظمة العمل دون التحقق من المصادر الرسمية.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

إليك عزيزي القارئ تفاصيل عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كالتالي:

  • أطلقت وزارة الموارد البشرية  مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بهدف تعزيز الترابط بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
  • كما تعد هذه المبادرة بديلًا جزئيًا لنظام الكفالة حيث تسمح للعمالة الأجنبية بالانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي.
  •  كذلك مازال نظام الكفالة قائمًا حتى الآن.

المهن المشمولة في المبادرة

تعتبر مبادرة تعزيز العلاقة التعاقدية خطوة هامة تهدف إلى تسهيل انتقال العمالة الوافدة بين المدن وتشمل المهن التي تتضمنها المبادرة:

  • العاملين في مجال المقاولات.
  • كذلك السكرتارية التنفيذية.
  • أيضًا المهندسين الميكانيكيين.
  • كما تشمل المتخصصين في الهندسة المدنية والطاقة الكهربائية.
  • أيضًا مديري الحسابات والمبيعات.
  • كذلك المهن المتعلقة بالأعمال اليدوية والورش.
  • أيضًا مديري الإدارة والمديرين التنفيذيين.
  • كما تشمل الأطباء والممرضين.

مميزات المبادرة

تتمتع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تتبناها وزارة الموارد البشرية بعدد من المميزات الرئيسية ومنها:

  • حماية كاملة لحقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
  • كذلك تطوير سوق العمل في المملكة لزيادة فعاليته ومرونته وجعله أكثر تنافسية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
  • كما يجب تعزيز مستوى سوق العمل وجاذبيته بما يتماشى مع الأنظمة الدولية.
  • أيضًا الاعتماد على عقود موثقة وتعزيز دورها كمراجع رسمية للعلاقات العمالية.
  • كما تقوم  بتقليل الخلافات العمالية المحتملة التي قد تنشأ من عدم توافق الأطراف المتعاقدة.
  • أيضًا جذب الخبرات والكفاءات الجديدة إلى سوق العمل السعودي.